توپ آمارهای غیرواقعی مسکن در زمین مالیات

http://www.bananews.ir/در حالی که رد پای فرار مالیاتی در ثبت قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران دیده می‌شود، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران این مساله را ناشی از اتخاذ سیاست‌های اشتباه مالیاتی در شرایط رکود مسکن می‌داند.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، بازار معاملات املاک ایران همواره از نبود شفافیت و آمار واقعی رنج برده که این مساله به عوامل متعددی برمی‌گردد. یکی از این عوامل این است که برخی مالکان برای فرار از مالیات، با انعقاد قراردادهای صوری و درج آن در سامانه های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی از بازار مسکن ارایه می کنند.

در این زمینه حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته است: ما سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم تا کسی نتواند یک خانه را به چند نفر بفروشد، اما مهم‌ترین عامل ایجاد قرار‌دادهای صوری با نیت فرار از مالیات، به اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سازمان‌های مالیاتی مربوط می‌شود.

او در عین حال که زرنگی تلقی کردن فرار مالیاتی را یک فرهنگ مذموم در جامعه دانست، گفت: در سال 1393 اقتصاد مسکن با کاهش معاملات مواجه بود که آمار و ارقام هم این مساله را نشان می‌داد، اما سازمان امور مالیاتی مالیات‌ها را افزایش داد. در این حالت مودیان به دنبال راهکارهایی برای فرار مالیاتی می‌روند که منجر به ثبت قرار‌دادهای صوری و ایجاد مشکلات آماری در بخش مسکن می‌شود.

با این وجود چاره چیست؟ دولت چطور می‌تواند هم درآمدهای مالیاتی داشته باشد و هم آمارهای صحیح از بخش مسکن استخراج کند؟

این سوالی است که بخش مسکن تا کنون پاسخی برای آن نیافته است. اگر دولت با توجه به تنگاهای مالی ناشی از کاهش قیمت نفت بخواهد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در بخش مسکن روی مالیات خانه‌های خالی حساب باز کند احتمالا آمار باید تاوان آن را پس بدهد؛ چرا که هرچه فشارهای مالیاتی افزایش یابد، شاید به همان نسبت شاهد به‌کارگیری انحاء روش‌ها توسط افراد سودجو برای دور زدن قانون باشیم.

اهمیت آمار در اقتصاد آن‌قدر مهم است که برخی معتقدند از دلایل اصلی رکود 2.5 ساله حاکم بر بخش مسکن، عدم دسترسی به اطلاعات کافی از تعداد خانه‌های خالی شهر تهران بود. در اواخر سال 1391 سازندگان بدون اطلاع از تعداد قابل توجه 400 هزار خانه خالی شهر تهران اقدام به ساخت خانه‌های لوکس و متوسط قیمت کردند. نهایتا مسکن بدون متقاضی ماند و بخش ساخت و ساز دچار چالش عدم نقدینگی شد. از سوی دیگر به دلیل افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت خرید خانوارها متقاضی بخش مسکن به شدت افت کرد تا این بخش به کما برود.

کارشناسان می‌گویند راه‌هایی برای شفاف شدن بازار از طریق سیستم‌های مالی مثل بانک برای پی بردن به صوری یا واقعی بودن قراردادها وجود دارد. با این وجود نمی‌توان کسی را به جرم اجاره یا فروش پایین‌تر از قیمت عرف بازار مورد مواخذه قرار داد. این‌جاست که پای قانون‌شکنان باز می‌شود. به طور مثال مالکی که قصد فروش خانه خود را دارد و خانه خالی او بعد از یک سال طبق قانون مشمول مالیات می‌شود بعد از این مدت و پیدا نشدن مشتری، قراردادی صوری با مبالغ ناچیز با یکی از نزدیکان خود امضا می‌کند تا موفق به فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی شود. حال آن‌که چنین قراردادهایی در مرکز آمار ثبت و مبنای ارایه آمار قرار می‌گیرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی که قائم مقام سازمان امور مالیاتی از ایجاد آن تا بهمن ماه سال جاری خبر داده، بخواهد جلوی سوءاستفاده ها و قراردادهای صوری را بگیرد باید شرایط خانه همچون متراژ، قدمت بنا، موقعیت و آیتم‌های دیگر را در ثبت قراردادها مورد رصد قرار دهد تا شاهد سوءاستفاده‌های مالیاتی ناشی از ثبت قراردادهای غیرواقعی نباشیم.

 

ایسنا