ساختمان‌های دولتی بیشترین سهم را در هدررفت انرژی دارند/ تعیین متولی برای نگهداری تاسیسات و چگونگی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

http://www.bananews.ir/معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اتلاف حداکثری انرژی در ساختمان‌های دولتی و عمومی از اجرایی شدن برچسب انرژی در ساختمان‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: نگهداری انرژی در ساختمان‌ها و نظارت بر تاسیسات آن متولی خاص می‌خواهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، رضا شیخ انصاری عصر روز گذشته سوم شهریورماه با حضور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جمع خبرنگاران گفت: آمارها و مطالاعات نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد انرژی مصرفی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود که از این مقدار، نزدیک به ۵۰ درصد نیز تلف می‌شود. همچنین بیشترین سهم اتلاف انرژی در ساختمان‌های عمومی و دولتی است.

معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان با ارایه آمارهایی در این‌باره و ارایه راهکار منطقی افزود: تعیین متولی خاص برای نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تمامی انرژی مورد استفاده در ساختمان موثر است. همچنین ممیزی انرژی از دیگر مباحثی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. برآوردها نشان می‌دهند که اگر متولی برای این مباحث وجود داشته باشد بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد انرژی تلف شده قابل برگشت است.

شیخ انصاری با اشاره به آزمایش‌هایی که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این‌باره صورت گرفته است، گفت: روش‌های محاسبه نشان دادند که در اولین دوره‌ها پس از تعیین متولی و نگهداری از تاسیسات و توجه به چگونگی مصرف، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش اتلاف انرژی را شاهد خواهیم بود. همچنین به نظر می‌رسد برای ساختمان‌های عمومی در فاصله زمانی سه تا پنج روز کافی است تا ممیزی انرژی به انجام برسد.

معاون دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به تصویب قانون در سال ۸۹ به بازنگری در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ برنامه‌ریزی‌ها برای بررسی آیین‌نامه ماده ۱۸ با هماهنگی مرکز تحقیقات انجام شد که در همان زمان نیز وزارت نیرو با وزارت راه و شهرسازی همکاری قابل قبولی و موثری داشت. آیین نامه از سال ۹۲ در کمیسیون امور زیربنایی در دست اقدام قرار گرفت و چندین بار اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت. امید است در آینده نزدیک با همکاری گسترده‌ای که با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داریم این مهم به سرانجام برسد.

معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان با تأکید بر اینکه یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفی و فنی ساختمان موضوع برچسب انرژی است گفت: برچسب انرژی شامل تمامی ساختمان‌ها می‌شود. البته این کار در مرحله نخست برای ساختمان‌های با متراژ خاص و در شهرهای خاص به صورت پایلوت برنامه‌هایی اجرا می‌شود و این روند در آینده به ساختمان‌های دیگر تسری می‌یابد.

وی همچنین در توضیح طولانی شدن اجرای این قانون گفت: حجم وسیع ساخت و ساز در بخش خصوصی و نبودن ضمانت‌های اجرایی لازم این کار را به تعویق انداخت اما از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شدن برچسب انرژی در ساختمان‌ها شدت گرفته است.

بنا بر این گزارش، در ادامه مسعود قاسم‌زاده رئیس دبیرخانه انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: شدت مصرف انرژی در تمامی دنیا به یک معضل اساسی تبدیل شده است و به همین خاطر باید به دنبال راه حل برای برطرف کردن این معضل باشیم. شاید بتوان با برچسب انرژی برای واحدهای ساختمانی و اجرای ساختمان‌های سبز این مسئله را حل کرده و دیگر شاهد اتلاف انرژی در سطح وسیع نباشیم. همچنین قرار است تغییراتی در آیینأ‌نامه اجرایی ماده ۱۸ اعمال شود که شامل تغییر الگوی مصرف انرژی است و با این کار امیدواری برای کاهش اتلاف انرژی به یقین تبدیل می‌شود.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی